مطالبات مبین در گرو نرخ سرویس های جانبی | آیا هیئت مدیره مبین کم کاری کرده اند؟ + حواشی مجمع

به گزارش نبض بورس، بنا به شکایت یکی از شرکت های مصرف کننده ی سرویس های جانبی، دیوان عدالت اداری بر توقف موقت نرخ نامه ی سرویس های جانبی دستور داد، با این اقدام وصول مطالبات مبین انرژی با مشکل مواجه شده و اعتراضات فراوان سهامداران را رقم زده است.

در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ نامه‌ی محصولات یوتیلیتی برای سال ۱۴۰۱ را به شرکت‌های مصرف کننده‌ی سرویس‌های جانبی ابلاغ کردند، اما برخی شرکت‌های مصرفی اعلام کردند که این نرخ نامه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

با شکایت یکی از شرکت‌های مصرف کننده یوتیلیتی به طرفیت شورای رقابت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ اول خردادماه ۱۴۰۳، اقدام به صدور دستور موقت بر توقف موقت اجزای ۶۲۱ شورای رقابت در بازه‌ی زمانی اول فروردین ماه ۱۴۰۱ و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ درخصوص صورت قیمت‌های یوتیلیتی برای تاریخ ۱۴ اسفندماه نمود.

سوال این است که قطعی نشدن این دستور موقت موجب شده که شرکت مبین ۳۰ همت مطالبات خود را نتواند وصول نماید و اعتراض سهامدار را در پی داشته و به گونه‌ای که شک سهامدار را در کم کاری‌های هیئت مدیره در این زمینه برانگیخته است!

صحبت های مدیرعامل مبین در مجمع

ما به ۱۴ شرکت یوتیلیتی می‌دهیم و از این ۱۴ تا شرکت، ۱۰ شرکت نرخ‌ها را پذیرفتند و ۲ تا شرکت هستند نرخ نامه‌ی شورای رقابت را نپذیرفتند، اما پول را علی الحساب پرداخت می‌کنند و ۲ تا شرکت نه نرخ را پذیرفتند و نه پول پرداخت می‌کنند که موردی که سهامدار (آقای روحانی) مطرح می‌کنند مورد سوم است.

ما همه‌ی توانمان را بگذاریم روی ۲ تا شرکتی که پول را پرداخت نمی‌کنند و عمده‌ی مطالبات از شرکت زاگرس است. 

ما اگر جرائم و تاخیرهارو با پتروشیمی زاگرس حساب کنیم حدود ۱۲ تا ۱۳ همت می‌شود این مطالبات.

ما وصول کننده مطالبات هستیم آن شرکت پرداخت کننده مطالبات هست و هر چه قدر دیرتر پول بدهد به نفعش هست...

ما سه مرحله از ظرفیت مدنظر سهامدار استفاده کردیم.
۱. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ یک جلسه بین ما و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت زاگرس برگزار شد و در آن جلسه یک سری تعهدات داد و متاسفانه یک ماه به تعهدات عمل کرد.

۲. در خردادماه آن سال استفاده کردیم و خیلی حاد شد و سازمان بازرسی کل کشور وارد شد و صورتجلسه تنظیم شد و زاگرس ظرف ۵ تا ۶ ماه کل بدهی اش با تنفس یک ماهه اقدام کند و تعهد امضا شده و صورتجلسه کتبی داد، اما بعد از حدود ۴ تا ۵ ماه به تعهدات خود عمل نکرد...

۳. در اسفندماه سال گذشته استفاده شد البته شفاهی بود و عمل نکرد و در اردیبهشت ماه امسال از این ظرفیت استفاده شد؛ که با شکایت زاگرس و برخی مصرف کننده‌ها از این قضیه مواجه شد بعد از این توافقات دیگری هم شد و قرار بود از ۵.۵ همتی که زاگرس تا شهریور پرداخت کند تقریبا ۱.۵ همت پرداخت شد یعنی تقریبا بیشتر از ۲۵ درصد از تعهداتش را عملی نکرد.

سود سهامداران خرد را در این دو سال پرداخت کردیم و هلدینگ خلیج فارس از ۲۰ همت سود حدود ۱۴ همت پرداخت کردیم و حدود ۶.۵ همت باقی مانده است و در جریان ریز جلسات و پیگیری‌ها هستند.

از لحاظ مبنای حقوقی هر چقدر هم مطالبه داشته باشیم وقتی نرخ نداشته باشیم اولین چیزی که دادگاه می‌خواهد نرخ مصوب را بیاورد که متاسفانه با دستور موقت نرخ‌ها که دیوان صادر کرد مواجه شد.

چرا زاگرس را در مضیقه قرار نمی‌دهید؟

این چیزی نیست که تصمیم گیری آن در حیطه و صلاحیت هیئت مدیره باشد این هم مصالح کشور است و هم مصالح هلدینگ خلیج فارس است هم دستگاه‌های نظارتی کشور است.
هیچ کس موافقت نمی‌کند که شما به خاطر اختلاف مالی و حقوقی با شرکت دارید تولید را متوقف کنید.

اکسیژن محصولی است که تولید می‌شود و خواه یا ناخواه در پروسه‌ی تولید مبین تولید می‌شود؛ و این چیزی نیست که اکسیژن تولید بشود و فرستاده شود در اتمسفر... در واقع ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه‌ها انجام می‌شود تا محصولات دیگر تولید شود...

‍ اعتراضات فراوان سهامداران مبین

یک کار مثبت شما، در این ۲ سال چی بوده؟ سر منافع سهامدار نمی‌توان شوخی کرد.

از کدوم شرکت مطالبات گرفتید؟ شما گرفتید یا کامران منصور سازمان امور مالیاتی پول گرفته...

از چی رضایت داریم؟

آقای مدیر عامل فکر می‌کنم منتصب شرکت زاگرس هستند تا مبین...

ما مطالبه‌ای می‌کنیم و مدیرعامل اینجا جلو ما گارد میگیره وامیسته،‌ای کاش جلو زاگرس هم وامیستاد...

اگر گفته‌ی مدیرعامل درست باشه و از همه‌ی ظرفیت‌ها استفاده کردید و نتونستید برید کنار، خودتون برید کنار...

در مورد داستان اوره هیئت مدیره‌ها جرآت به خرج دادند و گفتند اوره نمی‌دهیم و طرف جهاد کشاورزی بود و عدد خیلی بزرگ‌تر از این حرف‌ها بود و طرف شما ۴ تا شرکت خصوصی است.

در پایان مقرر گردید که واحد حقوقی شرکت تقویت گردد تا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای رقابت پیگیری حقوقی شود و نیز علی الحساب نرخ‌های شرکت دماوند برای مبین انرژی در نظر گرفته شود.

باید منتظر ماند تا دید منافع سهامداران مبین و قطعی شدن این دستور موقت پیگیری خواهد شد یا نه؟